شروط الخدمة
1. أحكام تمهيدية
1.1. تنظّم هذه الشروط والأحكام (ويُشار إليها فيما يلي بـ "الشروط والأحكام") الخاصة بالشركة التجارية NFO Vitamins s.r.o.، ومقرها المسجّل في Nad Dalejským údolím 2690/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5، رقم التعريف: 05924219، المسجّلة في السجل التجاري الذي تحتفظ به وزارة العدل في براغ تحت الملف رقم C 273086 (ويُشار إليها فيما يلي بـ "البائع")، وفقًا لأحكام المادة 1751 الفقرة 1 من القانون رقم 89/2012 Coll.، القانون المدني (ويُشار إليه فيما يلي بـ "القانون المدني")، الحقوق والالتزامات المتبادلة للطرفين المتعاقدين الناشئة فيما يتعلق بعقد الشراء أو على أساسه (ويُشار إليه فيما يلي بـ "عقد الشراء") المبرم بين البائع وشخص آخر (ويُشار إليه فيما يلي بـ "المشتري") عبر المتجر الإلكتروني للبائع. يُشغّل البائع المتجر الإلكتروني على موقع إلكتروني يقع على العنوان www.nfo.com (ويُشار إليه فيما يلي بـ "الموقع الإلكتروني")، من خلال واجهة الموقع (ويُشار إليها فيما يلي بـ "واجهة المتجر الإلكترونية")، حيث يمكنكم الاطلاع على عرض المكمّلات الغذائية.
1.2. تسري الشروط والأحكام أيضًا على الحالات التي يكون فيها الشخص الذي ينوي شراء البضائع من البائع كيانًا قانونيًا أو شخصًا يتصرّف، عند طلب البضائع، في إطار نشاطه التجاري أو في إطار الممارسة المستقلة لمهنته.
1.3. يمكن الاتفاق في عقد الشراء على أحكام مخالفة للشروط والأحكام. وتكون للأحكام المخالفة الواردة في عقد الشراء الأولوية على أحكام الشروط والأحكام.
1.4. تشكّل الشروط والأحكام جزءًا لا يتجزأ من عقد الشراء. ويُحرَّر عقد الشراء الأصلي والشروط والأحكام باللغة التشيكية. ويمكن إبرام عقد الشراء باللغتين التشيكية والإنجليزية.
إذا تضمّنت العلاقة الناشئة عن عقد الشراء (بما في ذلك الشروط التجارية) عنصرًا دوليًا (أجنبيًا)، فيُتفق على أن تخضع هذه العلاقة للقانون التشيكي. ولا يؤثر ذلك على حقوق المستهلك الناشئة عن اللوائح القانونية الملزمة عمومًا.
1.5. يجوز للبائع تغيير صياغة الشروط والأحكام أو استكمالها. ولا يؤثر هذا الحكم على الحقوق والالتزامات الناشئة خلال فترة سريان النسخة السابقة من الشروط والأحكام.
1.6. بيانات الاتصال بالبائع هي:
- العنوان: Nad Dalejským údolím 2690/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5
- البريد الإلكتروني: info@nfovitamins.com
- الهاتف: +420 705 71 71 71
2. حساب المستخدم
2.1. بناءً على تسجيل المشتري في الموقع الإلكتروني، يمكن للمشتري الوصول إلى واجهة المستخدم الخاصة به. ويمكن للمشتري طلب البضائع من واجهة المستخدم الخاصة به (ويُشار إليها فيما يلي بـ "حساب المستخدم"). وإذا سمحت واجهة المتجر الإلكترونية بذلك، يمكن للمشتري أيضًا طلب البضائع دون تسجيل مباشرةً من واجهة المتجر الإلكترونية.
2.2. عند التسجيل في الموقع الإلكتروني وعند طلب البضائع، يلتزم المشتري بإدخال جميع بياناته بشكل صحيح وصادق. ويلتزم المشتري بتحديث البيانات المحدّدة في حساب المستخدم في حال حدوث أي تغيير. ويعتبر البائع البيانات التي يقدّمها المشتري في حساب المستخدم وعند طلب البضائع صحيحة ومحدّثة.
2.3. يُؤمَّن الوصول إلى حساب المستخدم باسم مستخدم وكلمة مرور. ويلتزم المشتري بالحفاظ على سرية المعلومات اللازمة للوصول إلى حساب المستخدم الخاص به. وفي حال الإخلال بهذا الالتزام، لا يتحمّل البائع المسؤولية عن أي إساءة استخدام لحساب المستخدم من قبل أطراف ثالثة.
2.4. لا يحق للمشتري السماح لأطراف ثالثة باستخدام حساب المستخدم. ويُبلغ المشتري البائع فورًا في الحالات التي يكتشف فيها أن المعلومات اللازمة للوصول إلى حساب المستخدم قد تكون قد سُرقت.
2.5. يجوز للبائع إلغاء حساب المستخدم، لا سيما إذا لم يستخدم المشتري حساب المستخدم الخاص به لفترة طويلة (12 شهرًا)، أو إذا أخلّ المشتري بالتزاماته بموجب عقد الشراء (بما في ذلك الشروط والأحكام).
2.6. يقرّ المشتري بأن حساب المستخدم قد لا يكون متاحًا بشكل مستمر، لا سيما فيما يتعلق بالصيانة الضرورية لمعدات البائع من الأجهزة والبرمجيات، أو الصيانة الضرورية لمعدات الأجهزة والبرمجيات الخاصة بأطراف ثالثة.
3. إبرام عقد الشراء
3.1. جميع عروض البضائع الموضوعة في واجهة المتجر الإلكترونية هي لأغراض إعلامية فقط، ولا يلتزم البائع بإبرام عقد شراء بشأن هذه البضائع. ولا تسري أحكام المادة 1732 الفقرة 2 من القانون المدني.
3.2. الحق في الرفض أو الانسحاب. يحتفظ البائع بالحق، وفقًا لتقديره المطلق، في رفض قبول أي طلب، أو إلغاء أو رفض طلب بعد تقديمه، أو الانسحاب من عقد الشراء في أي وقت قبل الشحن، دون الالتزام بذكر السبب. وفي هذه الحالات، يردّ البائع إلى المشتري جميع المبالغ المدفوعة (مخصومًا منها أي تكاليف غير قابلة للاسترداد) وفقًا للقانون المعمول به ودون تأخير غير مبرر.
3.3. تحتوي واجهة المتجر الإلكترونية على معلومات عن البضائع، وأسعار كل سلعة، والتكاليف المرتبطة بتغليف البضائع وتوصيلها. ولا يحدّ هذا الحكم من قدرة البائع على إبرام عقد شراء بشروط متفق عليها بشكل فردي.
3.4. يقدّم المشتري الطلب:
3.4.1. من خلال حساب المستخدم الخاص به بعد التسجيل المسبق؛
3.4.2. بملء نموذج الطلب في واجهة المتجر الإلكترونية.
3.5. يحتوي نموذج الطلب بشكل أساسي على معلومات عن:
3.5.1. البضائع المطلوبة (يقوم المشتري "بوضع" البضائع المطلوبة في سلة التسوق الإلكترونية لواجهة المتجر الإلكترونية)،
3.5.2. طريقة دفع ثمن شراء البضائع، ومعلومات عن طريقة التوصيل المطلوبة للبضائع المطلوبة، و
3.5.3. معلومات عن التكاليف المرتبطة بتوصيل البضائع (ويُشار إليها مجتمعةً فيما يلي بـ "الطلب").
3.6. قبل إرسال الطلب إلى البائع، يُسمح للمشتري بمراجعة البيانات التي أدخلها في الطلب وتغييرها، مع مراعاة إمكانية اكتشاف المشتري للأخطاء التي حدثت عند إدخال البيانات في الطلب وتصحيحها. ويرسل المشتري الطلب إلى البائع بعد الموافقة على الشروط والأحكام بالنقر على زر "شراء". ويعتبر البائع البيانات الواردة في الطلب صحيحة، ولا يمكن تحميل البائع المسؤولية عن البيانات التي أدخلها المشتري بشكل غير صحيح.
3.7. يُعدّ إرسال الطلب تصرّفًا من المشتري يحدّد بشكل لا لبس فيه البضائع المطلوبة وثمن الشراء وشخص المشتري وطريقة دفع ثمن الشراء، ويُعدّ مسودة ملزمة لعقد الشراء بالنسبة للطرفين المتعاقدين. ويُشترط لصحة الطلب ملء جميع البيانات الإلزامية في نموذج الطلب، والاطلاع على هذه الشروط والأحكام في الموقع الإلكتروني، وتأكيد المشتري أنه قرأ هذه الشروط والأحكام ووافق عليها.
3.8. فور استلام الطلب، يؤكد البائع هذا الاستلام للمشتري عبر البريد الإلكتروني، على عنوان البريد الإلكتروني للمشتري المحدّد في حساب المستخدم أو في الطلب (ويُشار إليه فيما يلي بـ "البريد الإلكتروني للمشتري"). ويُعدّ تسليم هذا التأكيد لحظة إبرام عقد الشراء، الذي يتعهّد المشتري بموجبه بدفع ثمن البضائع. ومع قبول الطلب، يرسل البائع أيضًا هذه الشروط والأحكام إلى المشتري.
3.9. يحق للبائع دائمًا، حسب طبيعة الطلب (كمية البضائع، ثمن الشراء، تكاليف الشحن المقدّرة)، أن يطلب من المشتري تأكيدًا إضافيًا للطلب (على سبيل المثال كتابيًا أو هاتفيًا).
3.10. في حالة الطلب المقدّم عبر الهاتف، يؤكد البائع محتواه للعميل كتابيًا، ويُبرم العقد عند تسليم التأكيد الكتابي بموافقة العميل على الطلب.
3.11. يوافق المشتري على استخدام وسائل الاتصال عن بُعد عند إبرام عقد الشراء. ويتحمّل المشتري بنفسه التكاليف التي يتكبّدها عند استخدام وسائل الاتصال عن بُعد فيما يتعلق بإبرام عقد الشراء (تكاليف الاتصال بالإنترنت، تكاليف المكالمات الهاتفية)، ولا تختلف هذه التكاليف عن التعرفة الأساسية.
3.12. الطلبات والاشتراكات المكرّرة. يحتفظ البائع بالحق في مراجعة الطلبات المكرّرة و/أو الاشتراكات النشطة أو تعديلها أو دمجها أو إلغائها إذا بدا بشكل معقول أن اشتراكات أو طلبات مكرّرة قد أُنشئت عن طريق الخطأ لنفس السلعة ونفس دورة التوصيل. وسيحاول البائع إخطار المشتري بأي تعديلات من هذا القبيل. وفي حالة دمج الاشتراكات أو إلغاء الطلب بسبب التكرار، تُردّ أي مبالغ مدفوعة بالزيادة عن الشحن أو البضائع إلى المشتري أو تُقيَّد لحسابه.
4. سعر البضائع وشروط الدفع
4.1. أسعار البضائع مدرجة في واجهة المتجر الإلكترونية، شاملةً ضريبة القيمة المضافة وجميع الرسوم ذات الصلة. وتبقى أسعار البضائع سارية طالما كانت معروضة في واجهة المتجر الإلكترونية. ولا تُعدَّل أسعار البضائع وفقًا لشخص المشتري على أساس اتخاذ القرارات الآلي.
4.2. يمكن للمشتري دفع ثمن البضائع وأي تكاليف مرتبطة بتوصيل البضائع وتغليفها وفقًا لعقد الشراء إلى البائع بالطرق المبيّنة هنا.
4.3. إلى جانب ثمن الشراء، يلتزم المشتري أيضًا بأن يدفع للبائع التكاليف المرتبطة بتغليف البضائع وتوصيلها بالمبلغ المتفق عليه. وما لم يُنصّ صراحةً على خلاف ذلك، يشمل ثمن الشراء أيضًا التكاليف المرتبطة بتوصيل البضائع.
4.4. لا يطلب البائع من المشتري عربونًا أو أي دفعة مماثلة أخرى. ولا يؤثر ذلك على أحكام المادة 4.6 من الشروط والأحكام المتعلقة بالالتزام بدفع ثمن شراء البضائع مقدّمًا.
4.5. في حالة الدفع نقدًا أو الدفع عند الاستلام، يُستحق ثمن الشراء عند استلام البضائع. وفي حالة الدفع غير النقدي، يُستحق ثمن الشراء خلال 10 أيام من إبرام عقد الشراء.
4.6. في حالة الدفع غير النقدي، يلتزم المشتري بدفع ثمن شراء البضائع مع الإشارة إلى رمز الدفع المتغيّر. وفي حالة الدفع غير النقدي، يُعدّ التزام المشتري بدفع ثمن الشراء مستوفًى عند قيد المبلغ المعني في حساب البائع.
4.7. يحق للبائع، لا سيما في الحالة التي لا يقدّم فيها المشتري تأكيدًا إضافيًا للطلب (المادة 3.8)، أن يطلب دفع ثمن الشراء كاملًا قبل إرسال البضائع إلى المشتري. ولا تسري أحكام المادة 2119 الفقرة 1 من القانون المدني.
4.8. يُصدر البائع للمشترين مستندًا ضريبيًا - فاتورة - بشأن المدفوعات التي تتم على أساس عقد الشراء. والبائع هو دافع ضريبة القيمة المضافة. المستند الضريبي - يُصدر البائع الفاتورة للمشتري بعد دفع ثمن البضائع ويرسلها بشكل إلكتروني إلى البريد الإلكتروني للمشتري.
4.9. في حال حدوث خطأ تقني واضح من جانب البائع عند الإشارة إلى سعر البضائع في الموقع الإلكتروني وقيام المشتري بطلب البضائع بهذا السعر، يحق للبائع الانسحاب من عقد الشراء ولا يلتزم بتسليم البضائع إلى المشتري بهذا السعر الخاطئ بشكل واضح.
5. الانسحاب من عقد الشراء
5.1. تنطبق إمكانية الانسحاب من العقد وفقًا لهذه المادة فقط على المشترين الذين هم مستهلكون، أي الأشخاص الذين يبرمون عقدًا مع البائع خارج نطاق نشاطهم التجاري أو خارج نطاق الممارسة المستقلة لمهنتهم.
5.2. يقرّ المشتري بأنه وفقًا للمادة 1837 من القانون المدني، لا يجوز الانسحاب من عقد الشراء في حالات منها على سبيل المثال:
5.2.1. توريد البضائع القابلة للتلف أو البضائع ذات مدة الصلاحية القصيرة.
5.2.2. توريد البضائع المصنّعة وفقًا لمتطلبات المستهلك أو المعدّلة لتناسب احتياجاته الشخصية؛
5.2.3. توريد البضائع التي، بحكم طبيعتها، اختلطت بشكل لا رجعة فيه ببضائع أخرى بعد التسليم.
5.3. يقرّ المشتري كذلك بأن البضائع الموجودة في عبوة واقية يجب أن تُعبّأ في هذه العبوة الواقية في حالة الإرجاع على أساس الانسحاب من العقد.
5.4. إذا لم تكن الحالة من الحالات المذكورة في المادة 5.2 أو حالة أخرى لا يجوز فيها الانسحاب من عقد الشراء، يحق للمشتري الانسحاب من عقد الشراء المبرم عن بُعد وفقًا لأحكام المادة 1829 الفقرة 1 والفقرة 2 من القانون المدني، وذلك خلال أربعة عشر (14) يومًا من استلام البضائع، حتى دون ذكر السبب. وإذا كان موضوع عقد الشراء عدة قطع من البضائع أو عدة أجزاء، تسري هذه المدة من تاريخ استلام آخر قطعة من البضائع أو آخر جزء من توريد البضائع. وإذا كانت البضائع تُسلَّم إلى المشتري بانتظام خلال فترة متفق عليها، تبدأ هذه المدة من تاريخ تسليم أول دفعة من البضائع. ويجب إرسال إشعار الانسحاب من عقد الشراء إلى البائع خلال المدة المحدّدة في هذه الفقرة.
5.5. للانسحاب من عقد الشراء، يمكن للمشتري استخدام النموذج المرجعي الذي يوفّره البائع والذي يشكّل ملحقًا للشروط والأحكام. ويمكن للمشتري إرسال إشعار الانسحاب من عقد الشراء إلى عنوان مقر عمل البائع أو مقره المسجّل، أو إلى بيانات الاتصال الخاصة به المذكورة في نهاية هذه الشروط والأحكام. ومع ذلك، يمكن للمشتري الانسحاب من عقد الشراء بأي إعلان واضح يوجّهه إلى البائع.
5.6. في حالة الانسحاب من عقد الشراء وفقًا للمادة 5.4 من الشروط والأحكام، يُلغى عقد الشراء من بدايته. ويجب إعادة البضائع إلى البائع خلال أربعة عشر (14) يومًا من الانسحاب من العقد. وإذا انسحب المشتري من عقد الشراء، يتحمّل المشتري التكاليف المرتبطة بإعادة البضائع إلى البائع، حتى لو تعذّرت إعادة البضائع بالطريق البريدي المعتاد بسبب طبيعتها.
5.7. في حالة الانسحاب من العقد وفقًا للمادة 5.4 من الشروط والأحكام، يردّ البائع إلى المشتري ثمن شراء البضائع، بما في ذلك أقل رسوم شحن معروضة، خلال أربعة عشر (14) يومًا من انسحاب المشتري من عقد الشراء، بنفس الطريقة التي استلم بها البائع المبلغ من المشتري. ويحق للبائع أيضًا ردّ ما دفعه المشتري عند إعادة المشتري للبضائع أو بطريقة أخرى، إذا وافق المشتري ولم يتكبّد تكاليف إضافية. وإذا انسحب المشتري من عقد الشراء، لا يلتزم البائع بردّ المبالغ المستلمة إلى المشتري قبل أن يعيد المشتري البضائع إليه أو يثبت أنه أرسل البضائع إلى البائع.
5.8. يحق للبائع أن يُجري من جانب واحد مقاصة بين مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبضائع ومطالبة المشتري المقابلة بردّ ثمن الشراء.
5.9. يحق للبائع الانسحاب من عقد الشراء في أي وقت إلى حين استلام المشتري للبضائع. وفي هذه الحالة، يردّ البائع المبالغ المستلمة إلى المشتري دون تأخير غير مبرر، بشكل غير نقدي إلى الحساب الذي يحدّده المشتري.
5.10. إذا قُدّمت هدية إلى المشتري مع البضائع، يُبرم عقد الهبة بين البائع والمشتري بشرط فاسخ مفاده أنه إذا انسحب المشتري من عقد الشراء، يفقد عقد الهبة المتعلق بهذه الهدية مفعوله ويلتزم المشتري بإعادة البضائع إلى البائع مع الهدية المقدّمة.
6. نقل البضائع وتوصيلها
6.1. طرق توصيل البضائع التي يعرضها البائع متاحة على www.nfo.com.
6.2. يسلّم البائع البضائع إلى المشتري الذي هو مستهلك في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من إبرام عقد الشراء، ما لم يُتفق على خلاف ذلك؛ وإلا يحق للمشتري الانسحاب من عقد الشراء ويردّ البائع ثمن الشراء إلى المشتري، بما في ذلك تكاليف الشحن المدفوعة، إذا كان المشتري قد دفعها. ويسلّم البائع البضائع إلى المشتري الذي هو صاحب مشروع في أقرب وقت ممكن، لكنه غير ملزم بأي موعد نهائي.
6.3. في حال التعاقد على وسيلة النقل بناءً على طلب خاص من المشتري، يتحمّل المشتري المخاطر وأي تكاليف إضافية مرتبطة بوسيلة النقل هذه.
6.4. إذا كان البائع ملزمًا، وفقًا لعقد الشراء، بتسليم البضائع إلى المكان الذي حدّده المشتري في الطلب، يلتزم المشتري باستلام البضائع عند التسليم. وإذا لم يستلمها، يعتبر البائع ذلك انسحابًا من عقد الشراء. وفي هذه الحالة، يحق للبائع أن يطلب من المشتري تعويضًا عن التكاليف المتكبّدة فيما يتعلق بإعادة البضائع غير المستلمة.
6.5. إذا كان من الضروري، لأسباب تعود إلى المشتري، تسليم البضائع بشكل متكرر أو بطريقة مختلفة عمّا حُدّد في الطلب، يلتزم المشتري بدفع التكاليف المرتبطة بالتسليم المتكرر للبضائع، أو التكاليف المرتبطة بطريقة التسليم الأخرى.
6.6. عند استلام البضائع من الناقل، يُنصح المشتري بالتحقق من سلامة تغليف البضائع، وفي حال وجود أي عيوب، إبلاغ الناقل فورًا. وفي حالة وجود خرق للتغليف يشير إلى تدخّل غير مصرّح به في الشحنة، لا يتعيّن على المشتري استلام الشحنة من الناقل.
6.7. إذا لم يكن المشتري مستهلكًا، فهو ملزم، قبل استلام البضائع من الناقل، بالتحقق من سلامة تغليف البضائع وإبلاغ الناقل فورًا بأي عيوب. ويُحرَّر محضر بالعيوب. وإذا لم يُحرَّر محضر بالعيوب، يفقد هذا المشتري المطالبات الناشئة عن تلف تغليف البضائع. وفور استلام البضائع، يلتزم المشتري الذي ليس مستهلكًا بفحص البضائع، ولا سيما التحقق من عدد قطع البضائع واكتمالها. وفي حالة عدم المطابقة، يلتزم بإخطار البائع دون تأخير غير مبرر، على ألا يتجاوز ذلك 3 أيام عمل من استلام البضائع. ويلتزم هذا المشتري بتوثيق العيوب المكتشفة بطريقة مناسبة وإرسال هذا التوثيق إلى البائع مع الإخطار بالعيب.
6.8. تنتقل مخاطر تلف البضائع إلى المشتري الذي هو صاحب مشروع عند استلام البضائع أو في اللحظة التي يُسمح فيها للمشتري بالتصرّف في البضائع. ولا يهم ما إذا كان المشتري (صاحب المشروع) يستلم البضائع أم لا. وتنتقل مخاطر تلف البضائع إلى المشتري الذي هو مستهلك وقت استلام البضائع أو في الوقت الذي كان فيه المشتري (المستهلك) ملزمًا باستلام البضائع لكنه لم يفعل ذلك خلافًا لعقد الشراء.
6.9. المعلومات المتعلقة بالتكاليف المرتبطة بتغليف البضائع وتوصيلها المدرجة في واجهة المتجر الإلكترونية سارية فقط في الحالات التي تُسلَّم فيها البضائع داخل أراضي الجمهورية التشيكية.
7. الحقوق الناشئة عن الأداء المعيب
7.1. يكون البائع مسؤولًا تجاه المشتري عن خلوّ البضائع من العيوب عند الاستلام. وعلى وجه الخصوص، يكون البائع مسؤولًا تجاه المشتري عن أن البضائع:
7.1.1. تتوافق مع الوصف والنوع والكمية المتفق عليها، وكذلك الجودة والوظيفة والتوافق وقابلية التشغيل البيني وغيرها من الخصائص المتفق عليها؛
7.1.2. مناسبة للغرض الذي يطلبه المشتري ووافق عليه البائع؛
7.1.3. مورَّدة مع الملحقات المتفق عليها وتعليمات الاستخدام، بما في ذلك دليل المستخدم.
7.2. يكون البائع مسؤولًا كذلك تجاه المشتري عن أنه، بالإضافة إلى الخصائص المتفق عليها:
7.2.1. تكون البضائع مناسبة للغرض الذي تُستخدم له عادةً بضائع من هذا النوع، مع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة أو اللوائح القانونية أو قواعد السلوك في القطاع المعني.
7.2.2. تتوافق كمية البضائع وجودتها وخصائصها الأخرى، بما في ذلك المتانة والوظيفة والتوافق والسلامة، مع الخصائص المعتادة للأشياء من نفس النوع التي يمكن للمشتري توقّعها بشكل معقول، مع مراعاة التصريحات العلنية الصادرة عن البائع أو عن شخص آخر في نفس السلسلة التعاقدية، لا سيما من خلال الإعلان أو وضع العلامات، ما لم يثبت البائع أنه لم يكن على علم بها أو أنها عُدّلت وقت إبرام عقد الشراء بطريقة مماثلة على الأقل للطريقة التي صدرت بها، أو أنها لم يكن من الممكن أن تؤثر على قرار الشراء؛
7.2.3. تُسلَّم البضائع مع الملحقات، بما في ذلك التغليف وتعليمات الاستخدام وغيرها من الإرشادات التي يمكن للمشتري توقّعها بشكل معقول
7.2.4. تتوافق البضائع مع جودة أو تنفيذ العيّنة أو النموذج الذي قدّمه البائع إلى المشتري قبل إبرام عقد الشراء.
7.3. لا تسري أحكام المادة 7.2 من الشروط والأحكام إذا كان البائع قد نبّه المشتري بشكل منفصل قبل إبرام عقد الشراء إلى أن إحدى خصائص السلعة مختلفة، ووافق المشتري على ذلك صراحةً عند إبرام عقد الشراء.
7.4. إذا كان المشتري مستهلكًا، وإذا كانت المدة التي ستحتفظ خلالها البضائع بوظائفها وأدائها في ظل الاستخدام العادي مبيّنة على البضائع المباعة أو على تغليفها أو في التعليمات المرفقة بالبضائع أو في الإعلان المتاح على أبعد تقدير وقت إبرام عقد الشراء، تسري أحكام ضمان الجودة. وبموجب ضمان الجودة، يتعهّد البائع تجاه المشتري بأن يرضيه بما يتجاوز نطاق حقوقه القانونية الناشئة عن الأداء المعيب، إذا لم تتوفر في البضائع الخصائص المحدّدة في بيان الضمان (شهادة الضمان)، التي يُصدرها البائع للمشتري على أبعد تقدير عند استلام السلعة. ويجب على المشتري الإبلاغ عن العيب المشمول بضمان الجودة في موعد لا يتجاوز المدة المحدّدة بطول فترة الضمان.
8. الحقوق والالتزامات الأخرى للطرفين المتعاقدين
8.1. يكتسب المشتري ملكية البضائع بدفع ثمن شراء البضائع كاملًا.
8.2. فيما يتعلق بالمشتري، لا يلتزم البائع بأي قواعد سلوك بالمعنى المقصود في المادة 1820 الفقرة 1 الحرف n) من القانون المدني.
8.3. يحق للبائع بيع البضائع على أساس رخصة تجارية. ويتولى مكتب التجارة المختص التفتيش التجاري في نطاق اختصاصه. ويشرف مكتب حماية البيانات الشخصية على مجال حماية البيانات الشخصية. وتشرف هيئة التفتيش التجاري التشيكية، في نطاق محدّد، على جملة أمور منها الامتثال للقانون رقم 634/1992 Coll. بشأن حماية المستهلك، بصيغته المعدّلة.
8.4. يتحمّل المشتري بموجب هذا مخاطر تغيّر الظروف بالمعنى المقصود في المادة 1765 الفقرة 2 من القانون المدني.
9. التسوية الودية للنزاعات خارج المحاكم
9.1. تتولى هيئة التفتيش التجاري التشيكية، ومقرها المسجّل في Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1، رقم التعريف: 000 20 869، العنوان الإلكتروني: https://adr.coi.cz/cs، مسؤولية التسوية خارج المحاكم لنزاعات المستهلكين الناشئة عن عقد الشراء بين البائع والمشتري. وبصفته مستهلكًا، يمكن للمشتري أيضًا استخدام منصة حل النزاعات عبر الإنترنت لتسوية النزاعات بين البائع والمشتري الناشئة عن عقد الشراء، على العنوان الإلكتروني:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
9.2. جهة الاتصال لحل نزاعات المستهلكين عبر الإنترنت هي المركز الأوروبي للمستهلك في الجمهورية التشيكية، المتاح على العنوان الإلكتروني: https://evropskyspotrebitel.cz/.
10. تسليم الإشعارات
10.1. تُعدّ مسلَّمة أيضًا الإشعارات التي رفض المرسَل إليه استلامها، أو التي لم تُستلم خلال فترة الحفظ، أو التي أُعيدت بوصفها غير قابلة للتسليم.
10.2. يجوز للطرفين المتعاقدين تبادل المراسلات الاعتيادية عبر البريد الإلكتروني، على عنوان البريد الإلكتروني المحدّد في حساب المستخدم الخاص بالمشتري أو الذي حدّده المشتري في الطلب، أو على العنوان المذكور في الموقع الإلكتروني للبائع.
11. أحكام ختامية
11.1. إذا كان أي حكم من الشروط والأحكام باطلًا أو غير نافذ، أو أصبح كذلك، يُستبدل الحكم الباطل بحكم يكون معناه أقرب ما يمكن إلى الحكم الباطل. ولا يؤثر بطلان أحد الأحكام أو عدم نفاذه على صحة الأحكام الأخرى. وتتطلب التغييرات والإضافات على عقد الشراء أو الشروط والأحكام التجارية الشكل الكتابي.
11.2. جميع الحقوق المتعلقة بالمتجر الإلكتروني، لا سيما حقوق المؤلف في المحتوى، بما في ذلك تخطيط الصفحات والصور والأفلام والرسومات والعلامات التجارية والشعارات وغيرها من المحتوى والعناصر، تعود إلى البائع. ويُحظر نسخ المتجر الإلكتروني أو أجزائه أو تعديلها أو استخدامها بأي شكل آخر دون موافقة البائع.
11.3. يحتفظ البائع بعقد الشراء، بما في ذلك الشروط والأحكام، في شكل إلكتروني، وهو غير متاح للعموم. وإذا رغب المشتري في الحصول على عقد الشراء، يمكنه الاتصال بالبائع.
11.4. يتكوّن ملحق الشروط والأحكام من نموذج مرجعي للانسحاب من عقد الشراء. يمكنكم العثور عليه هنا. (رابط النموذج هنا)
11.5. بيانات الاتصال بالبائع:
- عنوان التسليم: Nad Dalejským údolím 2690/7, Stodůlky, 155 00 Praha 5
- عنوان البريد الإلكتروني: info@nfovitamins.com
- الهاتف: +420 705 71 71 71.
في براغ، 1 مايو 2024
